منتديات نصير المرأة
اهلين وسهلين ومرحبتين وبوستين علي الخدين ياهلا وغلا والله Smile

محاولات المرأة في دخول القضاء.. هل ستتكرر؟

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

عادي محاولات المرأة في دخول القضاء.. هل ستتكرر؟

مُساهمة من طرف عبدالله في الثلاثاء مايو 04, 2010 4:01 pm

يقول :مبارك العبدالله
بالرغم من مطالبة بعض اعضاء السلطة التشريعية والقانونيين باكمال حقوق المرأة الكويتية وادخالها بمنصب القضاء الكويتي، فإن هذه الاصوات لم تكن فاعلة، ولم تطرق باب الطلبات الا من خلال الجرأة التي لجأت اليها احدى المواطنات، وهي خريجة حقوق برفعها دعوى قضائية اولى امام المحاكم الكويتية، تطالب بدخولها للقضاء عن طريق وظيفة باحث قانوني مبتدئ.
وحتى لا تقف المطالبات والحملات التضامنية مع المرأة الكويتية في هذا الاتجاه، وبعد صدور حكم المحكمة الادارية الذي انتصر للمرأة ما بين سطور الحيثيات التي نشرتها «القبس» غير ان هناك العديد من التساؤلات التي نحتاج الى طرحها، وهي هل سيتوقف نشاط المرأة الكويتية وامالها وطموحها في تبوؤ منصب القضاء الى هذا الحد، ام ان هناك طرقا وخططا ستقوم باتخاذها؟

حلم
ويعتقد البعض ممن قرأوا الحكم الذي صدر في هذه القضية، والذي حظي بمتابعة اعلامية محلية وعربية ودولية، ان احلام المرأة في دخول السلك القضائي قد تبخرت، لكنهم في الوقت نفسه لم يطلعوا على حيثياته، واسباب رفض الدفع بعدم دستورية قرار قبول الذكور فقط في منصب وكيل نيابة، والذي سبق ان اعلنت عنه وزارة العدل، فالمسألة فيها ضوء من الامل لمصلحة المرأة الكويتية، ولم يتم اعدام الطموحات كما اشار اليها البعض، لكن الامر بحاجة الى تدابير وافكار قانونية حتى يعاد رمي السهام لتصيب الهدف المبتغى من ورائها.
والمحكمة التي أصدرت الحكم، والذي قضى برفض الدعوى، اشارت في بداية حيثياتها الى أن العبرة في تكييف الدعوى ليس بما يصفه بها الخصوم، بل بما تتبناه المحكمة من وقائع الدعوى، ومن تطبيق القانون عليها، وهذا أمر يجب على كل القانونيين والمتخاصمين ان يفهموه في جميع الدعاوى المتنازع عليها.

عدم دستورية
وأشارت المحكمة الى أن حقيقة طلبات المدعية وفقا للتكييف القانوني السليم هي الحكم أولا بوقف والغاء القرار الاداري الصادر بقصر التعيين في وظيفة باحث مبتدئ قانوني المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة على الذكور من دون الاناث، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها قبول أوراقها لشغل تلك الوظيفة، وثانيا القضاء بجدية الدفع بعدم دستورية القرار المطعون عليه لمخالفته نصوص المواد 41، 29، 8، 7 من الدستور.
وأكدت المحكمة انه لما كان من المقرر ان تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية يتم على أساس توافر أمرين ضروريين أولهما: ان يكون الفصل في المسألة الدستورية لازما للفصل في الدعوى الموضوعية، وثانيهما: ان تقوم شبهة بوجود تعارض بين النصوص التشريعية المطعون فيها، وبين نص من نصوص الدستور، وان تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية هو انه معقود لمحكمة الموضوع، الا أن تقديرها في هذا الشأن يخضع لرقابة هذه المحكمة، كما ان النعي على القرارين محل الدفع بعدم الدستورية بتجاوز الاختصاص في المجال الاداري أو تضمن القرار الإداري أثرا رجعيا يرتد الى تاريخ سابق على صدوره ومساسه بمراكز قانونية تحصنت، وبحقوق اكتسب لأصحابها تعلق هذه المناعي بمخالفتها للقانون هذا الادعاء لا يتصل بدستوريتها، بل بمشروعيتها بما يعد كافيا وحده لطلب الغاء امام القضاء
الإداري لا يستوي مع وجود هذا العيب لزوم الفصل في مدة دستوريتها افتقار الدفع بعدم الدستورية لجديته (الطعن رقم 5 لسنة 2007 بلجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية جلسة 2008/1/29 مجموعة الاحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية).
وبالتطرق الى حيثيات المحكمة فانها اكدت انها هي صاحبة الاختصاص الاصيل وفقا لقانون انشائها في النظر بالغاء القرارات الادارية وبحث مدى مشروعيتها سواء من ناحية مخالفتها او القانون او المبادئ العامة، ومن ثم فان طلب احالة الدعوى الى المحكمة الدستورية على هذا الاساس يكون غير مجدٍ كون ان المحكمة المختصة بالتصدي للقرار المطعون عليه لتقول كلمتها فيه، كما سيرد لاحقا عند بحث موضوع القرار المطعون عليه، بما لازمة رفض الدفع بعدم الدستورية لعدم جديته.

القانون لم يحظر
لا يعتبر رفض الدعوى هو نهاية المطاف وقتل الاحلام بالنسبة لدخول المرأة الى السلك القضائي، والدليل على ذلك هو ما اشارت اليه المحكمة في ان قانون تنظيم القضاء لم يتضمن نصا صريحا بحظر تعيين المرأة في تولي القضاء، الا انه كذلك لم يورد نصا بوجوب مساواتها بالرجل في شغل تلك الوظيفة.

السلطة التقديرية
نبهت المحكمة الادارية في حيثياتها في دعوى مطالبة المرأة بدخول القضاء الى ان التعيين في وظائف القضاء يستند الى السلطة التقديرية للجهة الادارية، ولزوم توافر الشرط القانوني في المرشح، وان الرقابة القضائية في هذا المجال التقديري هي في التحقق من ان القرار الصادر في هذا الشأن يستند الى سبب موجود ماديا وصحيح قانونا وانه صدر مستهدفا المصلحة العامة.

_________________
كل من بقلبه شقي الليله وانا بقلبي شقي الغالي ** أدور الستر بالمتر وقول يالله الستر**
avatar
عبدالله
صاحب المنتدي
صاحب المنتدي

تاريخ التسجيل : 01/09/2009
العمر : 34
الموقع : http://live2love.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى